المقدمة
تُعد حوكمة الشركات الركيزة الأساسية للإطار الرقابي والتنظيمي الذي يضبط أواصر العلاقة بين الإدارة، والمساهمين، وكافة الأطراف ذات المصلحة. وفي ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة والطلب المتزايد على معلومات محاسبية تتسم بالجودة والموثوقية، يبرز “الإفصاح المحاسبي الاختياري” كأداة جوهرية لتعزيز مستويات الشفافية. يسعى هذا البحث إلى استكشاف العلاقة التفاعلية بين هياكل الحوكمة—مثل استقلالية لجان المراجعة وتركيبة مجلس الإدارة—ومدى تأثيرها في تحفيز الشركات على تبني سياسات إفصاح طوعي، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من قدرتها على معالجة إشكالية “عدم تماثل المعلومات” (Information Asymmetry). إذ تقدم الحوكمة الرشيدة ضمانات مؤسسية تجعل من الإفصاح الاختياري وسيلة فعالة لبناء جسور الثقة مع المستثمرين، مما يؤدي بالتبعية إلى تقليص مخاطر الاستثمار، والحد من ممارسات الإدارة غير السليمة أو التلاعب المحاسبي، ودعم اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة.
أهداف الدراسة
تحليل العلاقة الارتباطية: قياس أثر آليات الحوكمة المتبعة على ممارسات الإفصاح المحاسبي الاختياري.
تقييم الدور الرقابي: دراسة أثر فاعلية لجان المراجعة في تعزيز جودة ومصداقية التقارير المالية.
تقديم إطار استرشادي: وضع توصيات عملية تدعم الشركات في تبني سياسات إفصاح طوعية تساهم في تعزيز قيمتها السوقية التنافسية.
فريق العمل
عمار مجاهد محمود النحاس
أحمد عبد الحكيم مصطفى محمد عوض
عمر ضياء نصر عبدالله نصار
أحمد عبد الرحيم عبد الفتاح يسن
محمد خالد رزق نصار
سمير إبراهيم بكير إبراهيم الشرقاوي
محمد رضا محمد فوزي المناوي
عبد السميع جميل محمد عبد السميع
محمود زكريا محمود السيد علي
عبد العزيز أحمد محمد محمود إبراهيم يسن
إشراف
د. عماد الدين محمود عيد م.م. أميمة رزق علي الجيوشي
سنة التخرج: 2019
