أثر الأزمة الروسية الاوكرانية علي التضخم بمصر

مقدمة:

يعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول، خاصة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وتداعيات الأزمات الدولية. يأتي هذا المشروع البحثي ليتناول بالدراسة والتحليل “أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات التضخم في مصر”، وذلك في إطار متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا – دمياط لعام 2024.

فريق العمل:

تم إنجاز هذا المشروع من قبل فريق عمل يضم كلاً من:

• محمد الحديدي محمد الحديدي قشقوش

• أحمد علاء رياض حمام

• محمد خطاب عمر عمر عياد

• علي مدحت علي عثمان

• محمد صلاح الدين مختار خليل الدعدع

• عمر رضا محمود العدل

• محمد عبد الجليل عبد الجليل محمد أبو جلالة

• عمرو علاء الدين إبراهيم إبراهيم محمد صيام

• ناجح إبراهيم علي

• ناجح عبد الرحمن

المشرف على المشروع:

تم إعداد هذا البحث تحت إشراف الدكتور/ محمد جابر عبد الحميد البلتاجي، مدرس التشريعات الاقتصادية والمالية.

مشكلة الدراسة وأهدافها:

تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية -التي اندلعت في فبراير 2022- على الاقتصاد المصري، وبالتحديد على الضغوط التضخمية. وتتبلور مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي حول مدى تأثير هذه الأزمة الدولية على معدلات التضخم في مصر، والفرص والتحديات الناجمة عنها.

تتمثل الأهداف الرئيسية للدراسة في:

• معرفة أثر الحرب الروسية الأوكرانية على معدلات التضخم بمصر.

• توضيح الأهمية الجيوسياسية والجيو اقتصادية لأوكرانيا.

• التعرف على تطور معدل التضخم والنمو الاقتصادي في الاقتصاد المصري.

• استخلاص الدروس من نتائج هذه الحرب في المجال الاقتصادي.

أهمية الدراسة: تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تتناول ظاهرة التضخم باعتباره مؤشراً حيوياً للاستقرار الاقتصادي. كما تكمن أهميتها في تقديم توصيات لصناع السياسة النقدية في مصر للمساعدة في تحديد معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي لتجنب التأثيرات السلبية على النمو الاقتصادي.

المنهجية:

اعتمد الباحثون في إنجاز هذا العمل على:

1. المنهج الاستقرائي: لجمع وتحليل المشاهدات المتعلقة بظاهرة البحث.

2.  

   المنهج الاستنباطي: لاستنتاج النتائج من المقدمات والبديهيات.

الخاتمة: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة، أبرزها أن الأزمة الروسية الأوكرانية تركت آثاراً سلبية واضحة على معدلات التضخم في مصر، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الغذاء والطاقة، نتيجة زيادة الاعتماد على الدولتين في هذه السلع، مما أدى إلى زيادة عجز الموازنة وانخفاض قيمة العملة المحلية.