يُعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، بما فيها مصر. وتأتي أهمية هذا القطاع نتيجة لدوره الفعال في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، بالإضافة إلى إسهامه المباشر في تنويع الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة للمجتمعات.
نظرة عامة على المشروع
تم إعداد هذا المشروع في رحاب المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا – دمياط، تحت إشراف الدكتورة/ بشرى علمي العروصي، مدرس القانون بالمعهد، وذلك خلال السنة الجامعية 2022-2023.
وقد قام بإعداد هذا المشروع نخبة من الطلاب وهم:
عبد الله احمد خالد عبدالله عبيد
محمود حماده محمود عفیفی
احمد طارق محمد جمعه
محمد ياسر محمد عليوه غنيم شلبي
سليمان حسن سليمان حسن فرحان
محمد احمد حسين احمد ابراهيم
مصطفی ایمن عنتر هاشم
عاصم محمد على ابو غنيمه
محمد حسام الدين محمد محمود مجاهد
خالد يوسف سعد احمد الكيال
احمد خالد ابراهيم ابراهيم عبد الرازق
عمر جمال رزق يوسف
السعيد شعبان رمضان بدوي
محتوى وأهداف البحث
يسعى البحث إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، من خلال الإجابة على مجموعة من التساؤلات الجوهرية، مثل: ما هو مفهوم المشروعات الصغيرة؟ وما هي المعايير المستخدمة لتصنيفها؟ وكيف تؤثر هذه المشروعات على القيمة المضافة ومواجهة البطالة؟ كما يهدف البحث إلى استشراف الآفاق المستقبلية لهذه المشروعات في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع تقديم توصيات وحلول عملية لتطوير هذا القطاع وتفعيل دوره.
مميزات المشروعات الصغيرة
تتميز المشروعات الصغيرة بخصائص تجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متطلبات السوق، ومن أبرزها:
الإدارة المباشرة: حيث يتولى مالك المشروع الإدارة بنفسه، مما يضفي مرونة عالية على اتخاذ القرارات.
المرونة الإنتاجية: القدرة على تكييف الإنتاج بسرعة وفقاً لرغبات المستهلكين واحتياجات السوق.
انخفاض التكلفة: الاعتماد غالباً على موارد محلية وتوافرها بأسعار معقولة.
توطين التنمية: إمكانية إقامتها في المناطق الريفية والنائية والمدن الصغيرة، مما يسهم في رفع المستوى المعيشي لتلك المناطق.
خاتمة
يخلص البحث إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم التحديات التي تواجهها مثل صعوبة التمويل ونقص الخبرات الإدارية المتخصصة، إلا أنها تظل رافداً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه في بناء الاقتصاد الوطني. إن دعم هذه المشروعات والاهتمام بريادي الأعمال ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة حتمية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
