مقدمة
شهد العالم منذ نهاية القرن العشرين ثورة تقنية هائلة أحدثت تغيرات جذرية في النظام الاقتصادي العالمي، كان أبرزها ظهور “العملات الرقمية” التي أفرزت مفهوماً جديداً للمعاملات المالية، متجاوزة الأنظمة التقليدية في فترة زمنية قياسية. وعلى الرغم من الانتشار الواسع لهذه العملات، إلا أنها أصبحت مثار جدل كبير بين مؤيد يرى فيها مستقبل النظام النقدي، ومعارض يحذر من مخاطرها الجسيمة.
حول المشروع
يأتي هذا المشروع البحثي، المقدم إلى المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا – دمياط، ليسلط الضوء على هذه الظاهرة الاقتصادية والتقنية المعقدة، محاولاً تأصيلها من منظور قانوني، وذلك تحت عنوان: “الطبيعة القانونية للعملات الرقمية في التشريعات الوطنية والدولية”.
الفريق البحثي
أنجز هذا العمل نخبة من طلاب المعهد خلال السنة الجامعية، وهم:
أحمد محمد خالد حمدى عبد القادر غنيم
حسن عابدين السيد أبو الوفا
عبد الرحمن الشبراوى على على خليفة
محمد صلاح الدين صالح علي
محمد أحمد محمد أحمد الأتربي
خالد الدسوقي إبراهيم إبراهيم جودة
شعبان ربيع البيلي السيد
حازم عزت المتولى منصور
محمد طارق القطب عزام
خليل إمام محمد إمام درويش
أحمد السيد عبد الغني محمد سيد أحمد
كريم فوزى عبد الرازق إبراهيم الحسانين
أحمد ضياء الدين أحمد العشماوي
وقد تم إنجاز هذا البحث تحت إشراف الدكتورة/ بشرى علمي العروصي، مدرس القانون بالمعهد.
أهداف وأهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من التطور المتسارع في التعاملات الرقمية، مما استلزم بياناً دقيقاً لماهية هذه العملات، وإيجابيات وسلبيات التعامل بها. وقد سعى الباحثون للإجابة على تساؤلات جوهرية حول ماهية العملات المشفرة، المخاطر المترتبة عليها، وطبيعتها القانونية، ومدى قدرتها على تغيير وجه النظام النقدي الدولي.
تتمثل فرضية البحث في أن ظهور العملات الرقمية، رغم ما تحمله من مخاطر، قد أسهم في تطوير نظام المعاملات النقدية وجعله أكثر سهولة وسرعة، مما حفز الحكومات على السعي لتطوير عملات رقمية خاضعة لسلطتها السيادية.
منهجية وهيكلة البحث
اعتمد الباحثون على المنهج الوصفي التحليلي لوضع الإطار النظري والمفاهيمي للعملات الرقمية. وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مطالب رئيسية:
المطلب الأول: تناول ماهية العملات الرقمية، كيفية إنتاجها، والمقارنة بينها وبين العملات التقليدية، بالإضافة إلى الآراء المؤيدة والمعارضة لإستخدامها.
المطلب الثاني: خصص لبيان أهم مخاطر استخدام هذه العملات وواقعها المستقبلي.
المطلب الثالث: ركز على دراسة الطبيعة القانونية للعملات الرقمية وأهم الاتجاهات القانونية الدولية والمحلية بشأنها.
خاتمة
يعد هذا المشروع محاولة جادة ومثمرة من قبل الطلاب لإثراء المكتبة العربية ببحث معمق حول موضوع يمثل تحدياً قانونياً واقتصادياً معاصراً، مؤكدين على ضرورة وجود تنظيم قانوني يواكب التطورات التقنية المتسارعة لحماية المتعاملين وضمان استقرار النظام المالي.
